آغاز جلسه علنی مجلس با حضور معاون اول رئیس جمهور
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۹۰۳۷۰
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس در ابتدا صلاحیت یوسف نوری، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را بررسی میکنند.
به همین منظور از اولین دقایق جلسه علنی نیز وزیر پیشنهادی با همراهی محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور و تعدادی از اعضای کابینه در صحن حضور یافته اند.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس؛ در ابتدا جلسه رای اعتماد، رئیس جمهور به مدت یک ساعت فرصت دارد تا از برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش دفاع کند، اما آقای رئیسی به دلیل سفر به ترکمنستان امروز در مجلس حضور ندارد و معاون اول رئیس جمهور نیز نمی‌تواند به جای رئیس جمهور از آقای نوری دفاع کند.
بنابراین؛ پیش از صحبت‌های موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی، گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات به عنوان کمیسیون تخصصی توسط سخنگوی این کمیسیون قرائت می‌شود.
پس از آن دو نفر از نمایندگان مخالف و دو نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق و هر کدام به مدت پانزده دقیقه نظرات خود را بیان میکنند که البته هر یک از نمایندگان حق دارند تمام یا قسمتی از وقت خود را دراختیار نماینده دیگر قرار دهند.
سپس؛ یوسف نوری، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مدت نیم ساعت فرصت خواهد داشت تا ضمن تشریح برنامه هایش از سوابق و صلاحیت خود دفاع کند.
پس از آن رأی گیری از نمایندگان در مورد صلاحیت نوری به صورت ورقه‌ای انجام و نتیجه رای اعتماد مجلس از سوی رئیس جلسه اعلام می‌شود.
رئیس جمهور در ۲۶ آبان ۱۴۰۰، در نامه‌ای به مجلس آقای یوسف نوری را به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی کرد.
نوری سومین وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم برای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش است؛ پیش از این حسین باغگی به عنوان اولین وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد، اما نتوانست رای اعتماد بهارستان را به دست آورد.
پس از آن مسعود فیاضی به عنوان دومین گزینه به مجلس پیشنهاد شد، اما او نیز در جلسه روز ۲۵ آبان ماه با رای مخالف مجلسی ها، از ورود به کابینه باز ماند.
هم اکنون علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش سرپرستی این وزارت خانه را برعهده دارد.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: مجلس وزیر جلسه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۹۰۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:
«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است