به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

افزایش سه برابری بودجه نوسازی مدارس کردستان در سفر رئیس جمهور

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۴۱۰۲۸

یوسف نوری در بیست و هفتمین سفر استانی رئیس جمهور به استان کردستان که به عنوان نماینده هیات دولت به دیواندره رفته بود، در جلسه شورای اداری این شهرستان گفت: آنچه مسلم است اگر از ظرفیت‌های بالای استان کردستان و شهرستان دیواندره و ضرورت فعال شدن این ظرفیت ها به خوبی استفاده شود، تمام مشکلات مرتفع خواهدشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

او می گوید: در دولت قبلی بدهی زیاد وجود داشت و بودجه تمام طرح‌ها مصرف شد و علاوه براین، سر رسید اقساط اوراق ماهیانه بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود.

وزیر آموزش و پرورش گفت:در دولت قبل ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی وجود داشت، اما با سرکار آمدن دولت جدید، دولت با وجود این مشکلات، متوقف نشد و سختی‌های پیش رو عزم دولت را برای خدمت به مردم کاهش نداد.

نوری گفت: در دولت سیزدهم با استفاده از ظرفیت ها، با تمام توان کار ادامه پیدا کرد و با برنامه ریزی‌ها مناسب مقدمات سفر بیست و هفتم ریاست محترم جمهور به استان کردستان فراهم شد.

او گفت: از نگاه بسیاری بزرگان و اندیشمندان هنر تعلیم و تربیت و مملکت داری دو کار بسیار سخت و طاقت فرسا است  و تعلیم و تربیت در دنیای کنونی با وجود تمام تهدیدها، کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اصلاح اقتصادی کشور، مصوبه مجلس شورای اسلامی را داشت و در دولت جدید باید اجرا می‌شد؛ گفت: در دولت قبل اصلاح اقتصادی انجام نشده بود و تمام سختی آن‌ها بر دولت جدید تحمیل شد، اما اجرایی شدن آن قطعی بود و این کار زحمات زیادی برای مردم و مسئولین دارد.

نوری گفت: مردمی شدن و شفافیت، از ویژگی دولت سیزدهم است و رتبه ۱۲۷ در تسهیل کسب و کار‌ها را در بین ۱۵۰ کشور جهان داشتیم، اما در دولت سیزدهم مجوز کسب و کار‌ها آزاد شد.

او احترام قائل شدن برای مردم را شعار دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: عدالت این است که مسئولین به استان‌ها مرزی کشور سفر کنند و ما به دنبال این هستیم که عدالت محقق شود و به همین دلیل در ۹ ماه گذشته، دو بار به استان کردستان، سه بار خوزستان، چهار بار کرمان و.. سفر کرده ام.

نوری تحقق عدالت را کاری بسیار سخت دانست و گفت: دولت و ریاست محترم جمهور اصرار دارند که مردمی شدن، شفافیت و عدالت را با هم اجرایی کنند.

وزیر آموزش و پرورش از اختصاص ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای آموزش و پرورش در همین سفر براساس مصوبه دولت خبرداد و گفت: دقیقا سه برابر اعتبارات نوسازی مدارس استان کردستان در همین سفر برای استان در نظر گرفته شده است.

او در بخش دیگری از سخنان خود اجرای رتبه بندی معلمان را یکی دیگر از اقدامات مهم دولت سیزدهم برای ارتقا معیشت و منزل معلمان و بهبود کیفیت و شایستگی‌های معلمی عنوان و گفت: سرانه مدارس و تغذیه رایگان به دانش آموزان مناطق کم برخوردار را در دولت با جدیت دنبال می‌کنیم.

نوری گفت: آموزش و پرورش در سفر‌های استانی علاوه بر بودجه سنواتی، ۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه بیشتر از مصوبات سفر‌های استانی رییس جمهور و هیات دولت داشته است و استان کردستان به دلیل مرزی بودن در این زمینه وضعیت خیلی خوبی داشته است و سه برابر بودجه سنواتی، افزایش بودجه داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندج

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نوسازی مدارس وزیر آموزش و پرورش سفر هیات دولت کردستان استان کردستان میلیارد تومان آموزش و پرورش دولت سیزدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۴۱۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208